در جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و با حضور سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، ۱۵ قرارداد مربوط وزارت امور داخله، به ارزش حدود یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون افغانی منظور گردید که در قرارداد های مذکور حدود ۲۱۲ میلیون افغانی صرفه جویی شده است.در این جلسه، هیئت مؤظف بررسی قرارداد های وزارت دفاع ملی، گزارش مفصل را در زمینهء یافته های آن هیئت به کمیسیون ارائه نمود، و همچنان مسؤلین وزارت دفاع ملی پیشنهاد اجناس مورد ضرورت را جهت تصمیم گیر

ماجرای تشکیل قطعه‌ی ضد آشوب بدون حضور نیروهای تاجیک‌تبار یک مساله‌ی جدی است و واکنش‌ها هم به اندازه کافی تنش‌آفرین و نگران‌کننده بوده است. در عکس‌العمل‌های مقامات و مردم عادی به خوبی بی‌اعتمادی به ارگ و نگرانی از نهادینه‌شدن تبعیض قومی در افغانستان را می‌توان احساس کرد. در مکتوب وزارت داخله، دستور ارگ مشخص است ولی واضح نیست که چرا نباید پولیس‌های متعلق به یک قوم در آن‌جا حضور داشته باشند. البته، مکاتیب دولتی معمولاً ناقص، آمرانه و مبهم ‌اند که به همین دلیل